كرده من قبول ندارم . ) و اگر ردّ شد اجازهء بعدى فائده‌اى ندارد زيرا به زودى خواهد آمد كه از شروط مفيد و مؤثر بودن اجازه آن است كه مسبوق به ردّ نباشد ، و اينجا مسبوق به ردّ است . ولى اگر اجازه را كاشف حكمى بدانيم بايد گفت : هم نقل مالك اصلى صحيح و بجا است زيرا تا اجازه نكرده بود ، عين مال در ملك خودش بود و مردمان بر اموال خويش سلطنت دارند ، پس حقّ نقل و انتقال داشت و از اين حقّ استفاده كرد . و هم اجازهء بعدى نسبت به بيع فضولى صحيح است ، زيرا زمام امر اين مال در دست مالك اصلى است و بايد او طيب نفس داشته باشد ، آنگاه مقتضاى جمع ميان دو حقّ مزبور ( حق نقل و حق اجازه داشتن ) آن است كه : اگر اوّل منتقل كرده بود و بعداً معامله فضولى را اجازه كرد ، عين جاريه به منتقل اليه تعلّق مىگيرد و بعد بايد قيمت واقعى آن را ( كه بدل قيمى است ) به مشترىِ اصيل بپردازد . تنظير : ما نحن فيه مثل فسخ معاملهء خيارى است ، بيان ذلك : شخصى متاعى را به ديگرى فروخته و مثلًا براى مدّتى حقّ الخيار گذاشته كه اگر خواست معامله را فسخ كند ، در ظرف آن مدّت مشترى متاع مزبور را به نقل لازم به شخص ثالث منتقل كرد ، حال چه بايد كرد ؟ بگوييم ذى الخيار پس از اين نقل لازم حقّ الخيار ندارد ؟ يا بگوييم : نقل لازم از سوى مشترى بى جا است ؟ خير هم حق الخيار باقى و قابل اعمال است و هم نقل لازم صحيح است . و جمع ميان آن دو به‌اين است كه : اگر ذى الخيار اعمال خيار نمود ، مشترى بايد از عهده برآيد ، و بدل آن عين را به فروشنده ردّ كند ( مثل بوده بايد مثلى را بدهد و قيمى بوده بايد قيمت را بپردازد . ) قوله : و ضابط : ضابطهء كشف حكمى آن است كه پس از اجازهء مالك آثار و احكام ملك را از اوّل مترتب كنيم ، به گونه‌اى كه گويا از اوّلِ معامله ملكيّت آمده بود . ( البته تا حدّ امكان اثر بار مىشود . ) بدنبال اين ضابطه مىگوييم : بر مبناى كشف حكمى از حيث ترتّب و عدم‌ترتّب آثار سه صورت متصور است : ( 1 - در ظرف مدتى كه معامله فضولى واقع شده تا لحظهء اجازه هيچ اثرى از آثار ملك بر اين عين مترتّب نشده ، و مالك اصلى هيچ استفاده‌اى از آن نكرده است و منافع مستوفاتى ندارد . در اين فرض بعد از اجازه خود عين به ملك مشترىِ اصيل در مىآيد و